بيان ختامي لفعاليات المؤتمر الوطني الثاني للجمعيات
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان ختامي لفعاليات المؤتمر الوطني الثاني للجمعيات
الحمامات في: 18ماي2014 / 19 رجب1435
في اطار تفعيل دور المجتمع المدني واجتهاده ضمن فضاء الحريات المكفولة بدستور تونس الجديدة واسهامه في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وفي إطار المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة، قامت المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية بتنظيم المؤتمر الثاني للجمعيات تحت عنوان "الجمعيات وفرص التمويل".
نحن ممثلو الجمعيات الحاضرة في فعاليات المؤتمر الثاني للجمعيات الخيرية والتنموية بالحمامات يومي 17 و18 ماي 2014 الموافق لـ 18 و19 رجب 1435 وبمشاركة ممثلي
-الإدارة العام للجمعيات والاحزاب وبرئاسة الحكومة.
. كتابة الدولة للتشغيل والتكوين المهني-
. مركز إفادة للإعلام و الدراسات و التوثيق-
- ممثلين عن جمعيات وشبكات مغاربية مع ممثلي منظمات وهيئات مانحة من داخل تونس وخارجها، وبحضور أكثر من 300 جمعية، نؤكد على ما يلي:
- تماسك المجتمع المدني وتناغمه وتنوعه.
- تمسك المجتمع المدني بالعمل في الإطار القانوني مع احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
- أهمية دور المجتمع المدني في اتمام استحقاقات المرحلة التأسيسية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
- مبدأ التشاركية بين المجتمع المدني وهياكل الدولة في رسم وانجاز المخططات التنموية.
- عدم تصنيف الجمعيات بالنظر إلى مرجعياتها ولا ممارسات أفرادها وإنما على أساس دورهاو فعالياتها في المجتمع واحترامها للقانون.
:وقد تم تركيز ورشتين نتج عن أشغالهما التوصيات التالية
1) قراءة في تجربة التشبيك والشراكة في تونس، نقاط القوة ونقاط الضعف و خلصت الى :
- تعزيز المقاربة التشاركية.
- ربط الصلة والاستفادة من التجارب الخارجية مع ضرورة تفعيل إطار قانوني يضمن توسيع التشبيك مع منظمات واتحادات وتعاونيات اجنبية.
- دراسة فكرة انشاء اتحاد للشبكات والاستفادة من تجارب المجتمع المدني بالدول المجاورة في إطار التعاون والشراكة المغاربية.
2) المشهد الجمعياتي والافاق المستقبلية
أ- المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية :
- إعداد نظام داخلي خاص بالمنظمة يتضمن التمثيليات الجهوية في المجلس الوطني على غرار المنظمات الوطنية الكبرى.
- إعداد دليل اجراءات ادارية ومالية للمنظمة والشبكات
- إحداث هيكل يعنى بتوفير قاعدة بيانات وبنك معلومات
ب- على المستوى التشريعي والمؤسساتي
- تطوير الإدارة العامة للجمعيات إلى هيئة عامة لها تمثيليات في الجهات تعمل على التنسيق المحكم مع الجمعيات.
- التعجيل بمراجعة المرسوم 88 بما يضمن مزيد المحافظة على مكاسب المجتمع المدني.
- مراجعة الحوافز الاجتماعية والجبائية للجمعيات.
- إعداد مجلة للجمعيات.
- إحداث مجلس أعلى للجمعيات يعمل كقوة اقتراحية واستشارية داخل هيئة التنمية المستدامة وضمان حقوق الاجيال.
- إحداث صندوق التنمية الاجتماعية لتمويل الجمعيات.
- تقييم منظومة القروض الصغرى ومراجعتها.
- مراجعة وتنقيح المرسوم 117.
- اقرار تنظيم تظاهرة سنوية تحت عنوان "الأسبوع الوطني للجمعيات".
- إحداث وسيلة إعلام تعنى بالعمل الجمعياتي.
- تفعيل دور الجمعيات في مراقبة المشاريع العمومية.
- إعداد تشخيص تشاركي مع الجمعيات في تحديد حاجيات التكوين
وفي ختام المؤتمر تشكر المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية جميع المساهمين في انجاح فعاليات هذا المؤتمر وتدعو جميع الأطراف المتداخلة للسهر على تطبيق التوصيات المنبثقة عن هذا المؤتمر وتحث مختلف مكونات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني الاقتصادي.
محسن الجندوبي
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire